با توجه به اینکه اصل برائت از اصولی است که اجتهاد می تواند با تکیه بر آن پویایی خود را بدست آورده و پاسخگوی مناسبی برای مشکلات جامعه باشد، باید بگوییم که این اصل مانند دیگر اصول عملیه در صورت فحص و یاس از بدست آوردن دلیل قطعی و ظنی معتبر در شرع و قانون مورد استفاده قرار میگیرد.بنابراین در صورت فقدان چنین دلیلی اصل برائت که بر اساس ادله اربعه یعنی کتاب، سنت، اجماع و عقل(قاعده قبح عقاب بلابیان)اس...

یکی از احکام اختصاصی فقه جعفری جواز عقد انقطاعی متعه است که مشروعیت آن به حکم کتاب، سنت، اجماع و عقل، از ضروریات فقه شیعه است. مدت یکی از ارکان ازدواج موقت است. آنچه در این نوشتار مورد مطالعه قرار می گیرد بررسی عدم ذکر مدت در عقد منقطع است. در میان فقها در این باب چهار دیدگاه وجود دارد: دیدگاه نخست، همان قول مشهور است که قائل به تبدیل عقد منقطع به دائم هستند. دیدگاه دوم، قول به بطلان عقد است؛ ی...

قواعد فقه، بخشی تأثیرگذار در علم فقه و آرا و فتاوی فقیهان اسلامی به شمار می رود که تکوین و تطور این قواعد، چه در اهل سنت و چه در فقه شیعۀ اثنی عشری، مراحل گوناگونی را پشت سر گذرانده است. امروزه نیز مرحله ای دیگر، به خصوص در فضای تقنینی و تشریعی نظام جمهوری اسلامی ایران، در افق فقه شیعه ترسیم و تحقق می یابد. در واقع، بنا به تعاریف بزرگان عرصۀ فقاهت، قاعدۀ فقهی قضیه ای است که حکم معمولی آن به فعل...

ماهیت شناسی موضوعات فقهی، یکی از بایسته های فقهی مؤثر در کشف ملاکات احکام است. طهارت و نجاست از مسائل مهم فقهی است که شناخت ماهیت آنها، از حیث واقعی یا اعتباری بودن، ممکن است بخشی از احکام تعبّدی در این حوزه را دستخوش تحولات اساسی کند. پرسشی که مطرح است این است که آیا طهارت و نجاست از امور واقعیه خارجیه است یا از امور اعتباریه جعلیه؟ لوازم و تبعات این دو دیدگاه چیست؟ بررسی ادله شرعیه وارده در ای...

حکم واقعی به اوّلی و ثانوی تقسیم می‌شود، حکم واقعی ثانوی بر موضوعاتی مترتب می‌شود که به عوارضی چون اضطرار، ضرورت، حاجت و... متصف است؛ یعنی حکم با در نظر گرفتن عوارض ثانوی وضع می‌شود. حاجت از جمله‌ی عوارض است که مکلف به دلیل حاجتی که دارد، نمی‌تواند از حکم واقعی اولی اطاعت کند و شارع حکم واقعی ثانوی را برای او وضع می‌کند. بعضی از فقها، حاجت را مترادف با ضرورت و اضطرار و بعضی به معنای مطلق حاجت، ی...

روشن است که «حکم» و «موضوع» دو رکن از ارکان اصلیِ یک فتوا را تشکیل می دهند و شناخت درستِ موضوعات احکام، در تطبیق حکم شرعی بر آن موضوع، تأثیر بسزایی دارد. تا زمانی که موضوع حکمی در مقام استنباط حکم شرعی برای فقیه، و در مقام عمل به تکلیف برای مکلَّف واضح و شفاف نباشد، معلوم نیست فتوای فقیه مطابق با حکم واقعی و عمل مکلف نیز مطابق با تکلیف واقعی او باشد

این مقاله چنانچه از عنوان آن پیداست تحقیقی است درباره حکم و اقسام آن در حقوق اسلامی ، در آغاز به معنی لغوی و اصطلاحی حکم اشاره می شود و سپس اقسام حکم : حکم تطبیقی ، وضعی ، فعلی ، منجز ، اقتضائی ، انشائی ، تأسیسی ، امضائی ، عقلی ، مولوی ، ارشادی ، واقعی اولی ، واقعی ثانوی ، ظاهری ، مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار می گیرد . آنگاه بحث کوتاهی درباره تخطئه و تصویب به میان می آید ، و در پایان به مسأل...

درباره قاعده تبعیت احکام از مصالح و مفاسد، این سؤال مطرح است که: »آیا ملاکات احکام، تنها در متعلق حکم است، یا ممکن است در غیر از متعلق نیز وجود داشته باشد؟« برخی بر آنند که احکام شرعی منحصراً تابع ملاکات موجود در متعلق هستند; اما به نظر متأخران، احکام علاوه بر تبعیت از ملاکات موجود در متعلق، ممکن است تابع ملاکات در غیرمتعلق نیز باشند. با بررسی ادله، مشخص می‏شود که نظریه دوم، تکامل نظریه اول بوده...

اجتهاد صحیح، ساختار مجموعه ای از گزاره های شرعی یک حوزه از فقه، در گرو شناخت موضوعات، احکام، غایات و ارتباط این ارکان با یکدیگر است. غایت تشریع گزاره های شرعی حوزه ولایت قهری، تأمین مصالح مولی علیه است و غرض از ولایت مالی ولی قهری، تأمین منافع مادی اوست. این مصالح اعم از مصلحت حفظ و یا مصلحت افزایش اموال مولی‏علیه است. بر اساس این غایت، چیستی و محدوده موضوعات این گزاره ها شکل می گیرد و به تبع آ...